اولویرا نابیولینا، طبیب تورم روسیه/ درس‌هایی برای سیاستگذاران پولی ایران
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۴۲۱۵
پس از درگیری‌های اوکراین، روسیه تحت شدیدترین تحریم‌های مالی و پولی از سوی کشور‌های اروپایی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، اما سیاستگذاران اقتصادی روسیه با سلسله اقداماتی ضمن حفظ ارزش پول ملی مانع از ایجاد تورم افسارگسیخته شدند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: اوایل خرداد رئیس بانک مرکزی روسیه برای شرکت در پنجاه‌ویکمین اجلاس پایاپای آسیایی، وارد تهران شد و پیش‌بینی می‌شود همکاری‌های ایران و روسیه در مقابله با تحریم‌های غرب وارد فاز جدیدی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به بهانه سفر نابیولینا خوب است نگاهی به عملکرد این بانکدار روسی بیندازیم که حدود یک دهه است سکان ریاست کلی بانک مرکزی روسیه را بر عهده دارد و عملکردش در مقاطع مختلف توسط اقتصاددانان جهان تحسین شده است.
حوالی سال ۲۰۱۳ و در بحبوحه بحران مالی روسیه، پوتین یک زن را به عنوان شخص اول نظام بانکی کشور منصوب کرد. زنی که پیش از انتصاب به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در وزارت اقتصاد روسیه توانایی‌های خود را نشان داده بود. اقتصاددانی که مسیری را در پیش گرفت که برخلاف بسیاری از سیاست‌های مرسوم آن برهه زمانی در روسیه بود.
انتصاب الویرا نابیولینا به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی روسیه، فصل جدیدی در نظام بانکی روسیه رقم زد.
وی در زمان شروع به کار دو هدف عمده را برای فعالیت خود تعیین کرد. نخست، دستیابی به تورم پایین و دوم، پاکسازی نظام بانکی روسیه.
در این راستا، مقررات‌گذاری بانکی به شیوه دقیق‌تری پیگیری شد؛ تا آنجا که تعداد مجوز‌های بانکی کاهش یافت و اقدامات حل و فصل در بسیاری از بانک‌ها پیگیری شد. از سپتامبر ۲۰۱۳، وظیفه مقررات‌گذاری که تا پیش از آن از سوی سازمان خدمات دولتی به بازار‌های مالی (FSFM) انجام می‌شد، به بانک مرکزی روسیه منتقل شد. بعد از آن بانک مرکزی روسیه فرمان اصلی تنظیم‌گری پولی را به دست گرفت.
از زمان روی کار آمدن نابیولینا در سال ۲۰۱۳، سیاست‌ها و کنترل‌های سختگیرانه‌تری بر بانک‌ها با هدف ارتقای نظام بانکی شکل گرفت. مجموعه این اقدامات منجر به لغو مجوز بانکی و ورود بانک‌ها به فرآیند حل و فصل (گریز) باز شد.
پایش نظارتی دقیق بانک مرکزی از ابتدای روی کار آمدن نابیولینا، شماری از تخلفات بانک‌ها را آشکار کرد. تخلفاتی از «بیش‌ارزش‌گذاری وثایق» تا «گزارش‌دهی غلط اطلاعات مالی». با مشخص شدن ریسک‌های جدید به سبد وام‌های بانک‌ها، ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول آن‌ها نیز روندی شتابنده در پیش گرفت. نکته قابل توجه این است که در صورت عدم صحت داده‌های مربوط به وام‌های غیرجاری (NPLs)، نظام بانکی با شرایط بدتری مواجه خواهد شد.
جنگ روسیه و اوکراین و ناجی روبل روسیه
پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم‌ها علیه روسیه، ارزش روبل به شدت کاهش پیدا کرد که با اقدام‌هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارز‌های نفتی به بازار ارز روسیه، از سوی سیاستگذاران روسی همراه شد.
نرخ برابری لیر و دلار- صعود مربوط به شروع جنگ اوکراین است
بازگشت ارزش روبل به مقادیر قبل از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌های بسیاری در خصوص اثرگذاری اقدام‌های روسیه و سیاست‌های ارزی این کشور مطرح کرد. پرسش‌هایی نظیر اینکه چگونه اقدامات روسیه موجب ثبات و بلکه کاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت‌های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب شده تا تاب آوری ارزش پول ملی در روسیه بیشتر باشد؟ چه تفاوتی بین سیاست‌های ارزی روسیه و ایران موجب دو نتیجه متضاد در تجربه تحریم دو کشور شده است؟
بررسی تجربه روسیه در حوزه سیاست‌های ارزی می‌تواند درس آموخته‌های ارزشمندی برای اقتصاد ایران داشته باشد. به همین منظور هم مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مطالعه شرایط اقتصادی و سیاست‌های ارزی روسیه و اثر آن‌ها بر عدم کاهش ارزش اسمی روبل پرداخت. بررسی‌های گزارش بیانگر آن است که دلایل موفقیت اقدام‌های سیاستگذار روسی در کنترل ارزش روبل و نوسانات آن را باید در تفاوت شرایط اقتصادی ایران و روسیه و بالاخص تفاوت در سیاست‌های ارزی روسیه از سال ۲۰۱۷ جستجو کرد.
به لحاظ متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست‌های ارزی روسیه در تاب آوری اقتصاد روسیه قائل شد.
سیاستگذاران اقتصادی روسیه در راستای اصلاح اساسی در حوزه سیاست‌های ارزی و برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد از سال ۲۰۱۷، ورودی ارز‌های نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت کردند تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری شود.
به نوعی تثبیت ورودی ارز‌های نفتی در مقدار حداقلی این تضمین را به اقتصاد روسیه داد که کاهش صادرات نفتی (به هر دلیلی) موجب نااطمینانی در نرخ ارز نشود. روسیه با افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۷، از تکرار اشتباه خود مبنی بر افزایش عرضه ارز‌های نفتی در بازار ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز و در معرض جهش قرار دادن آن پیشگیری کرد و به جای آنکه افزایش صادرات نفتی خود را تبدیل به کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش واردات کند، آن افزایش منابع ارزی را به افزایش ذخایر خارجی اختصاص داد.
بدین صورت که از سال ۲۰۱۷ با خرید ارز‌های نفتی توسط وزارت اقتصاد (با عاملیت بانک مرکزی روسیه) از کاهش نرخ حقیقی ارز جلوگیری می‌کرد. با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارز‌های نفتی به بازار ارز روسیه، شاهد کاهش نرخ ارز به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ هستیم.
مهم‌ترین درس آموخته ایران از تجربه روسیه را می‌توان اصلاح سیاست ارزی سال ۲۰۱۷ روسیه دانست. دلالت مهم این درس آموخته آن است که در صورت افزایش ارزش صادرات نفتی نباید دچار اشتباه‌های گذشته شد و افزایش منابع ارزی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز و جذابیت واردات (رسمی و غیررسمی) کرد.
یکی از موضوع‌های دیگری که در خصوص تجربه روسیه و استفاده از آن برای ایران وجود دارد، تفاوت ماهوی سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی روسیه به اروپا به روبل و موضوع صادرات ریالی مطرح در ایران است.
اولاً باید دقت کرد که روسیه صادرات با روبل را نه برای همه کالا‌های صادراتی، بلکه صرفاً برای صادرات گاز و فقط برای مشتریان اروپایی الزام کرده است که وابستگی بالا و غیرقابل جایگزینی به گاز روسیه دارند، ثانیاً سیاست روسیه به معنای اطمینان از بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات است در حالی که در مدل مطرح در ایران به طور کلی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نفی می‌شود، بدین صورت که صادرکننده (یا واردکننده خارجی) ارز را در بازار غیررسمی داخل یا خارج کشور به متقاضیان غیرمجاز با مصرف قاچاق یا خروج سرمایه یا نظایر آن واگذار می‌کند و در مقابل آن ریال دریافت می‌کند.
ازاین رو با این توضیح صادرات ریالی مطرح در ایران هیچ ارتباطی با تجربه روسیه درخصوص سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی به روبل ندارد و برخلاف تأثیر مثبت این تجربه در اقتصاد روسیه، توصیه به صادرات ریالی را می‌توان خطرناکترین توصیه به مقام ارزی ایران تلقی کرد.
همچنین اثربخشی افزایش نرخ سود بانکی در ایران بر تراز پرداخت‌ها به دلایلی نظیر ریسک و موانع پیش روی ورود سرمایه، منفی بودن نرخ حقیقی سود بانکی در ایران (در مقایسه با مقدار مثبت بهره حقیقی در روسیه)، رکود ناشی از افزایش و مثبت شدن نرخ حقیقی سود بانکی و تشدید ناترازی بانکی در صورت افزایش نرخ سود (افزایش بیشتر هزینه‌های نظام بانکی نسبت به بازدهی دارایی ها)، قابل قیاس با اثربخشی این ابزار سیاستی در روسیه نیست. البته سیاست درستی بود که در کشورمان اجرایی شد.
مرور تجربه روسیه درس مهمی برای اقتصاد ایران دارد و آن اینکه برای در امان ماندن از اثر تحریمی مشابه سال ۱۳۹۷، بر نظام ارزی، لازم است تا سیاست تثبیت نرخ حقیقی ارز جایگزین تثبیت نرخ اسمی ارز شود.
تثبیت نرخ حقیقی ارز مستلزم آن است که ورودی ارز‌های نفتی به اقتصاد ایران) از طریق بودجه عمومی، تبصره «۱۴» بودجه، فروش ذخایر بانک مرکزی، تبدیل منابع صندوق توســعه ملی به ریال و نظایــر آن (به میزان مقادیر صادرات نفتی سال‌های تحریم (حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار به ارز ثابت سال ۱۴۰۰) تثبیت شود و ارز‌های مازاد بر آن تبدیل به ذخایر خارجی یا افزایش دارایی صندوق توسعه ملی شود.
مسیر خنثی‌سازی تحریم به سبک نابیولینا
با افزایش تنش‌های روسیه با غرب بر سر اوکراین، به ویژه پس از الحاق کریمه، نابیولینا با توسعه یک سیستم پرداخت مستقل و جمع آوری صندوق جنگی ۶۴۳ میلیارد دلاری برای ذخایر ارزی، روسیه را از تحریم‌ها دور نگه داشت.
از سوی دیگر به واسطه سیستم‌های پرداختی که بانک مرکزی روسیه سال‌ها صرف توسعه آن کرده بود موجب شده بود تا نقل و انتقالات داخلی آزادانه جریان داشته باشد، این در شرایطی بود که تحریم‌ها تا حد زیادی روسیه را از جهان خارج جدا می‌کرد.
همچنین پس از وقع جنگ روسیه و اوکراین، قیمت بالای انرژی به روسیه این امکان را داد که درآمد بودجه خود را - که نیمی از آن از نفت و گاز است - ۳۴ درصد در سال از ژانویه تا آوریل افزایش دهد و به روبل کمک کرد تا از سقوط شدید خود در برابر دلار بهبود یابد.
اعمال کنترل روی حساب سرمایه
یکی از تجربیات روسیه پس از قرارگیری در تنگنای تحریم، اعمال کنترل روی حساب سرمایه بود که با در نظر گفتن ملاحظاتی می‌تواند به عنوان نسخه‌ای برای مرحله گذار باشد. در واقع با با اعمال کنترل‌های ارزی و بستن حساب سرمایه معاملات در بازار آزاد غیرقانونی شده و واردکنندگان با ثبت سفارش و دریافت مجوز خرید ارز از بانک مرکزی را دریافت کنند و با تایید منشاء ارز کالا از گمرک ترخیص می‌شود.
همچنین الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز خود به اشکال مختلف نیز می‌تواند عرضه ارز را تقویت کند. این تجربه در ماه‌های اخیر و تحت سامانه مرکز مبادله تقریبا در حال اجراست و نتیجه این اقدام در کاهش نوسانات نرخ ارز و تثبیت نرخ دلار در کریدور‌های قیمتی معین قابل مشاهده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نابیولینا روسیه تورم نرخ بهره سود بانکی سیاست های ارزی روسیه بانک مرکزی روسیه ایران و روسیه اقتصاد روسیه اقتصاد ایران حساب سرمایه تجربه روسیه صادرات نفتی نظام بانکی بازار ارز تثبیت نرخ سال ۲۰۱۷ سیاست ها تحریم ها بانک ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۴۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است